علی خدایی (عضو کارگری شورای‌عالی کار) در این رابطه با ابراز امیدواری نسبت به ترمیم دستمزد در نخستین ماههای پیش رو؛ می‌گوید: موضوع افزایش دستمزد متناسب با تورم، کمی گنگ و نامفهوم است؛ اگر منظور از افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم، همان اصطلاح رایج جلسات مزدی در سال‌های گذشته باشد که کارفرمایان و دولتی‌ها همواره بر آن پافشاری می‌کنند، نمی‌تواند مطالبات کارگران را برآورده سازد. پیش از این نیز، کارفرمایان و دولت همیشه بر نرخ تورم به عنوان مبنای افزایش دستمزد تاکید داشتند و مثلاً اگر نرخ تورم رسمی ۲۰ درصد بود آنها انتظار داشتند مزد چند درصد کمتر یا بیشتر از این نرخ افزایش یابد اما خواسته کارگران همیشه و همواره، عمل به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و افزایش مزد براساس نرخ سبد معیشت بوده است.
به گفته وی، ترمیم دستمزد بر اساس تناسب با نرخ تورم رسمی پاسخگو نیست و آنچه قانون و عدالت می‌طلبد، معیار سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی خانوار است که باید در هر افزایش یا ترمیم دستمزد، مبنای کار قرار بگیرد.
